خط فقر خانوار ۴ نفره، ۲۵ میلیون تومان!
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۸۳۷۱
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با ما درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولتها اداره و مدیریت میشود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولتها است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد دست دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت زمانی که از سرمایه گذار حمایت میکند، به عبارتی اعلام میکند من در حمایت از تولید شکست خورده ام و تنها کاری که میتوانم انجام دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه گذار کارفرما و اشتغال زا، دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم، چرا که برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه گذار نیاز دارد، تلاش دولت امسال نسبت به سالهای قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد، چرا که شرایط مالی دولت باعث میشود که از کارفرما حمایت کند.
وی ادامه داد: سناریوی مضحکی که بیان میشود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی مزد و تورم ۴۵ درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.
امام قلی تبار بیان کرد:در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند، دستمزد کارگران حداقل ۱۰ برابر بیشتر از ایران است، چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در کشورها اقشار آسیب پذیر هستند، کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در کشور بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند،
اگر نسبت به آنها اقدام به سرکوب مزدی کنیم، تقاضا کاهش مییابد و رکود بروز میکند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد، سال آینده رکود تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشورهای صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند، ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند، این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولتها ایجاد کنند، در حال حاضر کارگران تمام هزینههای ناکارآمدیها دولتها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت میکنند.
وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستمهای بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت و یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.
امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینههای ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختیهای فوق با مشقت از سیستمهای بانکی اخذ نموده اند. این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.
منبع: تسنیم
tags # فقر سایر اخبار چرا مردان با نعوظ از خواب بیدار میشوند؟/ زنان هم این تجربه را دارند! (ویدئو + ۱۸) فوران خون از شکم گورخر بعد از دریده شدن توسط پلنگ ! (ویدئو) عجیبترین شغل دنیا؛ مزرعه ترسناک پرورش مارهای غولپیکر! (تصاویر) اسراری درباره مشهورترین و زیباترین زن جهان باستان؛ کلئوپاترا چه شکلی بود؟منبع: زیسان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۸۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در اینباره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهشهای شدید نرخ ارز و تورمهای مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایهگذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهشهای قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارتهای دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد میکند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان میدهد که روحانی میراثی از مجموعهای از ناکارآمدیها را برجای گذاشته است. در دولت احمدینژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، بهمراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریبجینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدینژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانهها شاخص نابرابری بهشدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بیتوجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریمهای آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفرههای مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبهرو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بیبرنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایهگذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیتهای سفتهبازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشینآلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بهترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایهگذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایهگذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریمهای نفتی و هستهای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یکمیلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.